باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی – با گذشت حدود یک ماه از تصویب سند «سیاست‌ها و ضوابط صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» در شورای معینِ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه هنوز از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده است. با وجود اینکه این سند مدت‌هاست مورد مطالبه جامعه فرهنگی و رسانه‌ای قرار دارد و ابلاغ آن می‌تواند به ضابطه‌مند شدن وضعیت محتوای پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی منجر شود، ولی هنوز اجرایی نشده است.

همانطور که بار‌ها کارشناسان فرهنگی هشدار داده‌اند نبود یک سند مصوب و لازم‌الاجرا، باعث می‌شود سیاست‌گذاری در حوزه شبکه نمایش خانگی نه بر اساس قواعد مشخص، بلکه به صورت پراکنده و غیررسمی پیش برود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر اعتماد عمومی و ثبات حرفه‌ای فعالان این عرصه اثر منفی گذاشته و حساسیت‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رضا عموزادی، مدیر امور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با ما درباره مصوبه شورای معین این شورا پیرامون «سیاست‌ها و ضوابط صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» گفت: این سند حدود یک ماه پیش تصویب شده و در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور است. این سند بر اساس بند ۶ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی صوت و تصویر فراگیر» و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان و تنظیم‌گران در یک کارگروه ویژه تدوین شده است.

عموزادی ادامه داد: این سند شامل سه فصل است؛ فصل نخست به کلیات، تعاریف و اصول و راهبرد‌های حاکم بر این زیست‌بوم می‌پردازد. در فصل دوم سیاست‌ها و ضوابط مربوط به تنظیم‌گران بیان شده و فصل سوم نیز به سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با فعالان و صاحبان کسب‌وکار در حوزه صوت و تصویر فراگیر اختصاص دارد. این سند پس از بررسی‌های متعدد در جلسات کارگروه تدوین و شورای معین، به اجماع نهایی رسید و تصویب شد و اکنون برای ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

مدیر امور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: معمولاً پس از تصویب یک موضوع در شورای معین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌جمهور آن را ابلاغ می‌کند؛ مگر آن‌که نکته یا ملاحظه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت به بخش مربوطه ارجاع داده می‌شود. 

عموزادی همچنین تأکید کرد با ابلاغ سند «سیاست‌ها و ضوابط صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی»، بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه ساماندهی شبکه‌های نمایش خانگی قابل رفع خواهد بود. به گفته او، این سند برای نخستین‌بار مجموعه‌ای شفاف و جامع از الزامات و قواعد تنظیم‌گری را ارائه می‌دهد؛ از جمله تعیین دقیق حدود و وظایف تنظیم‌گران، ساماندهی فرآیند‌های صدور مجوز، شیوه‌های نظارت بر محتوا و فعالیت پلتفرم‌ها و ساختاری مشخص برای رسیدگی به تخلفات. 

او افزود: توجه به این الزامات برای ایجاد نظم و انسجام در بازار رسانه‌ای، افزایش مسئولیت‌پذیری فعالان، صیانت از حقوق کاربران، جلوگیری از تداخل وظایف نهاد‌ها و ارتقای کیفیت خدمات بسیار ضروری است. اجرای دقیق این سند می‌تواند به حمایت از تولید حرفه‌ای، کاهش تعارض‌های تنظیم‌گری و تقویت زیست‌بوم رسانه‌ای کشور کمک شایانی کند.