حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در راستای کاهش و پیشگیری از شکایات مردمی بر علیه مصوبات دستگاه‌های اجرایی کشور در نامه‌هایی جداگانه به وزیر کشور و وزیر راه‌وشهرسازی خواستار رعایت حدود اختیارات هیئت‌های ۴ نفره در استان‌ها و ۵ نفره در تهران در خصوص مقررات ملی ساختمان شد.

در این نامه تصریح شده است: با توجه به عضویت نماینده آن وزارت‌خانه‌ها در هیئت‌های مزبور و جایگاه نظارتی آن مقام بر این هیئت‌ها به منظور تحقق حاکمیت قانون و جلوگیری از خروج از صلاحیت مکرر این هیئت‌ها، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ابهام‌زدایی از محدوده صلاحیت به هیئت‌های مذکور ابلاغ شود تا صرفا در چارچوب اختیارات محوله اقدام به تصویب مصوبه کرده و شاهد خروج آن‌ها از محدوده صلاحیتی نباشیم.

همچنین در ادامه این نامه‌ها به موارد متعددی از تصمیمات خارج از صلاحیت این هیئت‌ها از جمله، تعیین درصد تفکیکی حق‌الزحمه ۴ رشته معماری، سازه، مکانیک و برق، تعیین درصد تفکیک حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت، اظهارنظر در خصوص نیاز یا عدم نیاز احداث بنا به تعیین مهندس مجری، مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های زیر ۶ طبقه و موارد دیگر که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و اشاره شده که تاکید بر رعایت آن‌ها در مصوبات بعدی ضروری است.